حذّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أصحاب الشكايات الزائفة، معلناً عن نيته فرض عقوبات صارمة تصل إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات نافذة.
و جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
و استنكر وهبي ما وصفه بـ”إسهال” الشكايات الكاذبة التي غمرت المحاكم بآلاف القضايا غير المستندة إلى دليل أو إثبات حقيقي، وقد أعرب عن انزعاجه من تزايد الشكايات التي تُقدم بغرض الانتقام أو لأسباب انتخابية، مشيراً إلى أن الكثيرين لا يدركون الفارق بين اختصاصات النيابة العمومية ووزارة العدل.
و أشار وهبي إلى أن هذا الوضع يشكل عبئاً على السلطة القضائية ويشتت جهودها عن التعامل مع الملفات الحقيقية، داعياً إلى وقف هذا التيار من الشكايات العشوائية، كما أوضح أن الشكايات الزائفة أدت إلى تكرار تقديم شكايات من قبل جمعيات المال العام، مؤكداً عزم الوزارة على تشديد العقوبات في التعديلات القادمة على القانون الجنائي.
و أكد وهبي أن التعديلات المقترحة ستجعل الشخص المدان بالشكوى الكاذبة معرضاً لعقوبة السجن لمدة 10 سنوات نافذة، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تقتصر على الحبس موقوف التنفيذ، وشدد على أهمية وقف هذه الممارسات الضارة التي تستهدف استغلال القضاء في الصراعات السياسية والشخصية.
و في إشارة إلى الحالات التي تواجهها الوزارة يومياً، أبدى وهبي استياءه من “غزارة” الشكايات والوشايات الكاذبة التي ترد عليها، مشيراً إلى حالات تقديم شكايات لأغراض شخصية دون وجود أي دليل، موضحا أن هذا الوضع يضعف القدرة على ممارسة السياسة بشكل صحيح، محذراً من خطورة توريط السياسة في مثل هذه الممارسات غير المسؤولة.
و ختم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أنه لن يتم التساهل مع الشكايات الكاذبة في المستقبل، معبراً عن اصرار الحكومة على تحقيق العدالة وفرض سيطرة فعّالة على عملية تقديم الشكاوى والوقوف ضد الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المجتمع وتضيع موارده.
المصدر : فاس نيوز ميديا
