تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنا أساسيا لها، وذلك باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص في الوقت نفسه على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.

وأولت الدولة المصرية كثيرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكل أشكالها وتخصصاتها، فضلاً عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت الدولة في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة لرقمنة منظومة العدالة، كما أولت الرعاية اللازمة المنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

تطوير المنظومة القضائية 

وفي السياق، قامت الدولة المصرية على مدار آخر 10 سنوات بتطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي عبر إنشاء جهات جديدة، وتفعيل وتطوير الجهات القائمة، واستحداث أدوار جديدة لها تتناسب مع التغيرات الحاصلة في المجتمع المصري، فضلاً عن إدخال كوادر بشرية جديدة. وانتقاء المتميزين، وفقًا لمعايير الكفاءة، لتولي المناصب القيادية.

إنشاء المجلس الأعلى للجهات القضائية 

وفي سبيل الارتقاء والتطوير المستمر في الهيكل القضائي المصري، جرى إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام، كما عملت الدولة المصرية بمزيد من العناية ووفق الأساليب العلمية المتبعة في تحديد أعداد من تجري ترقيتهم سنويا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية.

بناء نظام قضائي موحد 

واتصالاً، فقد أقرت الدولة منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد التوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، يعمل هذا النظام على تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.

وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في 47 محكمة تشمل محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، ومحكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، ومحاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، إضافة إلى 3 مأموريات ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.