تقدم مكتب الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بشكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل “تبديد أموال عمومية، والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش”.
وأكد المكتب، في نص الشكايته، أنه “توصل بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء المرتبط بالمراحيض لهذا السوق”.
وأوضحت أنه تمت “دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه، الصادرة عن رئيس جماعة مراكش (القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2023)؛ وهي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض؛ هما:
وأكدت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي، يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة”، معلنة “توصلها بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق”.
وأوردت أن “جماعة مراكش منحت كلا من المدعوين (ع.ر) و(ر.م) امتياز استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه، بناء على نتائج طلبي عروض الأثمان المتعلقين بإيجارها في جلستي 07/11/2019 و 04/07/2023، حددت بموجبهما ثمن الاستغلال الشهري لكل منهما في 8300,00 درهم (2019) و14370,00 درهم (2023)، واشترطت تأدية الإيجار مسبقا، قبل الخامس من كل شهر، مع تحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”.
وكشفت الشكاية أنه بالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال السنوات 2022 و2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض.
وتابعت الشكاية أن “مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة تجاوز 700.000,00 درهم”، موضحة أنه “لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة، يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض، مما ديوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة”.
