أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، اليوم الأربعاء، أن "الأسواق لا زالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية".
فيما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، أضاف صادر عن اللجنة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها "تبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك".
فمقارنة مع بداية شهر رمضان، تم "تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2،5 بالمائة و8 بالمائة، ويتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ. نفس الشيء تمت ملاحظته بالنسبة لبعض أنواع الفواكه التي عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 2 و3 بالمائة".
وحسب نفس المصدر، تعرف كذلك أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا طفيفا خاصة أسعار لحم البقر، وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن الحكومة تواصل تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام من أجل تعزيز العرض الوطني من هذه المادة.
وفي نفس السياق، تعرف أسعار اللحوم البيضاء، التي سجلت بعض الارتفاعات مع بداية شهر رمضان، تراجعات ملحوظة فاقت 5 بالمائة، بحيث بلغ متوسط ثمن بيع الدجاج الحي 20،50 درهما للكلغ مقابل 22 درهما للكلغ بداية شهر رمضان.
أما بالنسبة للأسماك التي تعرف استهلاكا مهما خلال أيام رمضان، ذكرت أنه تم "وضع رهن إشارة المواطنين، أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمان تفضيلية، يتم تسويقها في عدد من نقاط البيع على مستوى 23 مدينة موزعة على الصعيد الوطني".
وأشارت إلى أن هذه البادرة، التي تتم كل شهر رمضان بتنسيق بين قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية والفاعلين في القطاع، تأثير إيجابي على العرض المتوفر من السمك خاصة خلال هاته الظرفية التي تعرف خلالها أسواق السمك بعض النقص جراء بعض العوامل المناخية، كما سجلت انخفاضات في أثمنة مجموعة من الأنواع من السمك، تراوحت نسبها بين 8،7 بالمائة بالنسبة للقمرون و2،5 بالمائة بالنسبة للسردين.
وأسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 20 مارس الحالي عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 4.609 مخالفة، منها 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.815 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.
وأبرز أن اللجان "حجزت وأتلفت 258،56 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وقد همت مجموعة من المواد كالمشروبات والأعاصير والزيوت والدقيق ومشتقاته والمخبوزات والتمور والفواكه الجافة والحليب ومشتقاته.
