كشفت الجمعية الوطنية لحماية المال العام عن تحقيقات وتحريات تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه الفايسبوكي، أن الجمعية قدمت شكاية في هذا الشأن إلى الوكيل العام للملك منذ شهر أكتوبر الماضي، وتعمل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على التحقيق في الوثائق والتفاصيل المتعلقة بالشكاية.
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعيات المشتبه في تورطها تعمل في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد، وأكد المتحدث أن الفساد يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة والمجتمع، وأن مكافحة هذا الظاهرة تتطلب قرارًا سياسيًا جريئًا لمحاربة الفساد وضمان محاسبة المسؤولين.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الملف سيتم إحالته قريبًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهو المعروف باتخاذه إجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام. وأكد المتحدث أن الملف سيكشف عن مسؤولي جمعيات معروفين في مدينة فاس وسيكشف عن كيفية استغلال بعض الأفراد للجمعيات كوسيلة للكسب والتربح.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
