طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، من الحكومة بتوضيح العلاقة بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للشروع في زيادة أسعار قنينة الغاز، وبين بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة، من طرف شركة “إفريقيا غاز” في نفس الفترة بالسوق الوطنية.
وفي سؤاله الكتابي الموجه إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا بوانو إلى ضرورة توضيح أسباب ودواعي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، باتخاذ الحكومة قرار زيادة أسعار قنينة الغاز بمقدار 30 درهمًا، في أفق سنة 2026، رغم تصريحات الحكومة بوجود احتياطي من الغاز المسال يكفي لمدة 20 سنة.
وأشار بوانو إلى أن رئيس الحكومة أعلن في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان حول الدعم الاجتماعي، عن رفع الدعم عن غاز البوتان ابتداءً من شهر أبريل 2024 بمقدار 10 دراهم تدريجيًا حتى سنة 2026، وذلك بمقاربة تعتمد على قطع الدعم عن الأغنياء، مما يؤدي إلى زيادة أسعار قنينة الغاز بمقدار 30 درهمًا عن السعر الحالي. وأكد بوانو أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع المغربي، خاصةً مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وأبرز بوانو أن تصريحات الحكومة بشأن اكتشاف الغاز الطبيعي في المغرب تعتبر مهمة وواعدة للاقتصاد الوطني، حيث ستمكن المغرب من تلبية احتياجاته من هذه المادة الحيوية لمدة 20 سنة.
وأضاف بوانو أنه تم “إبعاد 20 شركة وطنية حاولت الاستثمار في الغاز، بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ والتعاملات غير المنصفة، في الوقت الذي تم فيه الإعلان ع# المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب بتوضيح العلاقة بين زيادة أسعار الغاز وتوزيعه في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
