قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع رئيس وزراء هولندا على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصري، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وتابع الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين وأوضحت لدولة رئيس الوزراء الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المواطنين المصريين، مؤكدا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء".

وأكمل الرئيس السيسي: "تناولت مباحثاتنا بطبيعة الحال الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الأساسية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم".

وأردف: "إن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة كما تحذر مصر أيضا من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد عن 1.5 مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي، ونؤكد كذلك على أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها لوكالة الأونروا يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة، فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدول حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدول".

وأتم: "إن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومصادرة أراضي مدن الضفة فضلا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال".

واختتم: "وأود أن أختم كلمتي بالتأكيد على أن معاناة الشعب الفلسطينية في كامل الأرض الفلسطيني المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يعرض المنطقة بل والعال بأسره لمخاطر عدم الاستقرار".