وتراقب البلاد وسائل الإعلام والإنترنت من كثب، وتحظر الوصول إلى المحتوى الذي ينتقد سياسات الدولة أو من المحتمل أن يثير اضطرابات.
وبالتالي، لا يمكن الوصول في الصين إلى العديد من المواقع ومنها "غوغل" و"يوتيوب"... وتطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية أجنبية ومنها "اكس" و"فيسبوك" و"انستغرام"، ويتطلب دخولها استخدام أداة لتكنولوجيا المعلومات تتيح الالتفاف على الرقابة (في بي ان).
وبشكل عام تشدد السلطات في الصين القيود خلال التواريخ والأحداث الحساسة، وانعقاد الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع في بكين ليس استثناءً.
وفي هذه المناسبة، "تشتد الرقابة" على الإنترنت وبعض أدوات التحايل عليها "لا تعمل"، حسبما قالت لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد شركة "استريل" Astrill المزودة لخدمة "في بي إن" في الصين والتي تحظى بشعبية لدى الأجانب المقيمين في البلاد.
وأكدت الشركة المُسجلة في ليشتنشتاين "نعمل جاهدين لإعادة كل الخدمات إلى وضعها الطبيعي".
يعد استخدام "في بي ان" أو أي أداة أخرى للوصول إلى المواقع المحظورة أمرًا غير قانوني في الصين من دون تصريح رسمي.
ويستخدم موظفو بعض وسائل الإعلام الحكومية ودبلوماسيون صينيون "في بي ان" خصوصاً للنشر على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) المحظور في الصين.
وبدأت الجلسة السنوية للبرلمان الاثنين الماضي في بكين، وتسعى الصين خلال هذه الفترة إلى عدم وصول أي أخبار إلى البلاد تؤثر على هذا الاجتماع السياسي.
وتم استدعاء عناصر في الشرطة ومتطوعين لتعزيز الرقابة في شوارع العاصمة الصينية حيث تزداد عمليات التفتيش.
وخلافاً للتقليد الراسخ منذ ثلاثة عقود، لن يعقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج مؤتمراً صحافياً هذا العام في نهاية الدورة البرلمانية.
وعادة ما تتابع الصحافة الأجنبية هذا اللقاء من كثب لتبيان مواقف المسؤول عن السياسة الاقتصادية.
وتم حظر أي كلمة رئيسية (هاشتاغ) حول الموضوع هذا الأسبوع على شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو" Weibo، وهي البديل في الصين لموقع "اكس".
وفي خطاب ألقاه العام الماضي، أكد الرئيس شي جينبينغ أهمية أن تعزز الصين سيطرتها وأمنها على الإنترنت.
© 2024 AFP
