استغرب سعيد الصروخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، أسلوب تعامل الوزارة مع احتجاجات عدول المملكة، مضيفا أنه رغم مرور شهر وزيادة من الاحتجاجات فإنه “ليس هناك أي تفاعل بل هناك صم للأذان وغض للطرف ولا مبالاة غريبة جدا “.
واعتبر الصروخ، في حديث لـ”الأيام 24″، أن هذا التجاهل “سبب أخر من أسباب القناعة لدى العدول بأن وزارة العدل لا تعتبر التوثيق العدلي قطاعا يستحق من الأولوية والأهمية ما يجعلها تتفاعل بإيجابية مع مطالبهم”، منتقدا “عدم جدية وزارة العدل في تعاطيها مع ملف إخراج القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي”.
وأكد الصروخ، أن محاولات المساس باختصاصات مهنة التوثيق العدلي وتحقير عمل العدول أمر مرفوض بتاتا بغض النظر عن الجهة التي صدر منها، مشيرا إلى بعض مغالطات وزير العدل بخصوص مهنة التوثيق.
وتابع أن الوزير، وقع في مغالطة كبيرة عندما قال بأن “العدول لا يوثقون ولا ينجزون وثائق”، متسائلا: “إذا كان العدول لا يوثقون، فما هي المهمة التي يقومون بها؟ هل هم سعاة بريد لدى قضاة التوثيق”.
وأكد أن “ما يقوم به العدول يسمى توثيقا والذي ينجزونه يسمى وثائق، اللهم إلا إذا كان قصد الوزير أن العدول مجرد شهود يسمعون الشهادات ويؤدونها أمام القاضي وأنهم لا يوثقون”، مشددا على أن “هذا أمر مرفوض أن يصدر من أي كان فمن باب أولى أن يصدر من وزير مكلف بالعدل والذي هو الوصي على المهن القضائية المساعدة”.
وأعرب الصروخ، عن أسفه لعدم جدية وزارة العدل في إخراج القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، مشيرا إلى أنه “طيلة السنوات التي مضت تأكد أن هذا الهدر التشريعي لم يكن مجرد مصادفة بل كان ضمن مسلسل ممنهج لجعل المهنة تتخلف عن ركب التطور والارتقاء بها طبقا لما استوجبته المستجدات والتطور الذي عرفه المجتمع وعرفته المعاملات المختلفة”.
وخلص الصروخ، إلى أن الاحتجاجات التي تخوضها الهيئة الوطنية لعدول المغرب تأتي بسبب “شعور كل عدول المملكة بعدم جدية الوزارة وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية في إصلاح حقيقي لقانون التوثيق العدلي بما يحقق الارتقاء وتأهيل وتطوير المرفق وتمكين المهنيين من آليات الاشتغال الحقيقية التي تعطيهم القدرة على الوفاء بمتطلبات الأمن التعاقدي وعلى المنافسة وتكافؤ الفرص إضافة إلى المساواة مع المهنيين الأخرين في الحقوق والالتزامات وأدوات العمل فضلا عن الحماية المهنية”.
