أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كافة بنود عقد رأس الحكمة تطبق في ظل القوانين المصرية والعقد خاضع تطبيقه للقوانين المصرية، وتم الحرص على تفسيرها بما لا يخالف القوانين المصرية، قائلا: "ما يقال من شائعات خلاف ذلك عار تماما من الصحة".
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة on e، أن هناك جهات تسعى لإثارة أي معلومات عن الصفقة ولكنها غير صحيحة وصفقة تطوير رأس الحكمة خاضعة للقوانين الوطنية ولا بند يخالف السيادة المصرية، وكافة بنود العقد تمت مراجعتها من لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل توقيع العقد.
واستكمل: "يجب أن يكون هناك ثقة في كفاءة ومهنية ووطنية المفاوض المصري والعقد استثمار أجنبي مباشر، وأيضا كافة المؤسسات السيادية المصرية ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة سواء وزارات داخلية شرطة وقضاء ونيابة"، موضحا أن العقد عقد شراكة على أرض مصرية ونتحدث فقط عن صفقة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصرية.
