شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين
وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وأوضح أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح تتفيذه طوال مدة المشروع، بجانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن هناك حجم من النقد الأجنبي الذى سيدخله هذه الصفقة وسيتم تحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى .
الوزراء ، أن المشروع شراكة بين مصر والامارات ، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موجها الشكر للقيادة السياسية والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى والدولة ملتزمة بهذا الأمر وسيتم إنشاء تجمعات للأهالى ونقلهم.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع ، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح وبالتالى مستهدف 40 و50 مليون سائح من خلال هذه المشروعان
ووجه الشكر لدولة الإمارات وما قدموه وهى رسالة ثقة فى دولة مصر ، ويروا الفرص الاستثمارية فى مصر، وموجها الشكر أيضا للشعب المصرى قائلا" بشكركم على تحملكم للفترة الصعبة وأثبتم وعيكم الكامل وثقتكم فى القيادة السياسية ".
وقال رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية غيرت البيئة الاستثمارية والتشريعات للمستثمرين المحليين ، فا المستثمرين المحليين لهم نفسه القيمة والأهمية مثل المستثمر الأجنبى ونرحب بكل انواع الاستثمار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
