تقدم الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعدة طلبات مساء أمس، الخميس، لحث قاضى ولاية فلوريدا برفض القضية الجنائية، التى تتهم ترامب الحصول بشكل غير قانونى على وثائق سرية، مستندين جزئيا إلى الحصانة الرئاسية التى تحميه من الملاحقة القانونية، وهى الحجة التى تم الدفع بها بالفعل إلى المحكمة العليا الأمريكية فى قضية التدخل فى الانتخابات.
وكتب المحاميان كريستوفر كيز وتود بلانش يقولان إن التهم تدور حول قرار الرئيس المزعوم بتصنيف السجلات على أنها شخصية بموجب قانون السجلات الرئاسية، والتسبب فى نقل السجلات من البيت الأبيض إلى مارالاجو. وقالا إنه بما أن ترامب اتخذ القرار بينما كان لا يزال فى فى منصبه، فقد كان عملا رسميا، وبالتالى يخضع للحصانة الرئاسية.
ويواجه ترامب العشرات من الاتهامات فى المحكمة الفيدرالية بفلوريدا، والتى تتهمه بالحيازة غير القانونية لوثائق سرية فى مارالاجو، وتعطيل جهود الحكومة لاستعادتها. وتم تحديد موعد للمحاكمة فى 20 مايو المقبل، إلا أن هذا الموعد قد يتم تأجيله.
ودفع محاميا ترامب أيضا بأن تعيين وزير العدل ميريك جارلاند للمحقق الخاص جاك سميث للتحقيق عن الرئيس السابق لم يكن قانونيا، ويمثل أساسا لرفض قضية الوثائق.
وتم الكشف عم قضية سميث الأخرى ضد ترامب فى أغسطس الماضى عندما تم اتهام الرئيس السابق فى واشنطن بالعمل على إلغاء نتيجة انتخابات 2020 قبل اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021 من قبل حشد من أنصار ترامب.
وتم تحديد موعد قضية واشنطن فى الرابع من مارس، لكن تم إلغاء الموعد فى ظل استئناف من ترامب عن مسألة لم تختبر قانونيا من قبل بشأن ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة عن تحركات رسمية قام باتخاذها أثناء وجوده فى البيت الأبيض. وطلب محاميو ترامب تدخل المحمكمة العليا، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستتدخل بالفعل.
