ترأس عامل عمالة إنزكان أيت ملول “إسماعيل أبوالحقوق” بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، إجتماع موسع للجنة الإقليمية للتشاور والتنسيق يومه الأربعاء 21 فبراير 2024، بحضور السادة: رئيس مجلس عمالة إنزكان آيت ملول و السيدة مديرة الوكالة الحضرية لأكادير و السيد المدير الاقليمي للتجهيز و النقل و اللوجستيك و السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و السيدة المديرة الجهوية للسكنى و سياسة المدينة و السادة مدراء شركات النقل العمومي بأكادير وممثلي القطاع من الجمعيات والتنظيمات المهنية و السادة رؤساء الجماعات الترابية و الدوائر الحضرية و كذا السادة رؤساء مختلف المصالح الخارجية بعمالة إنزكان آيت ملول.

وفي كلمة افتتاحية للسيد العامل أكد من خلالها على كون مدينة إنزكان ضمن فضاء اكادير الكبير الذي يعد ضمن الاختيارات والوجهات المقبلة على استضافة عدة تظاهرات وطنية ودولية و على رأسها كأس العالم في أفق 2030 و كأس أمم أفريقيا في أفق عام 2025 و هو الأمر الذي يستوجب تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين من جماعات ترابية وسلطات محلية ومصالح لا ممركزة وفق مقاربة تشاركية مندمجة وفعالة أساسها تنمية مجالية مبتكرة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات ومتطلبات المواطنين والمواطنات و الزوار المقبلين على جهة سوس ماسة من خلال هذا المشروع الحيوي والطموح، الذي من شأنه أن تتوفر فيه معايير الجودة والسلامة في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات لتلبية تطلعات المسافرين والزوار وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وفق تصميم التهيئة المعتمد.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض تصوري أولي لمشروع بناء المحطة الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد بإنزكان من طرف المهندس المعماري المكلف، والذي استعرض من خلاله التفاصيل الرئيسية للمشروع وأهميته في تحسين خدمات النقل للمواطنين والزوار على حد سواء كما تضمن إنشاء محطة طرقية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المسافرين، بما في ذلك منصات انتظار مريحة واكشاك مزودة باليات جديدة، ومناطق ترفيهية، ومرافق للتسوق والمطاعم، إضافة إلى توفير تقنيات الاتصالات الحديثة لضمان راحة وسلامة المسافرين.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للدليل المرجعي للمديرية العامة للجماعات المحلية المتعلق بإحداث المرافق العمومية المحلية و ضمان أداء خدماتها وفق معايير الجودة و تدبيرها وفق مطلب النجاعة، ونظرا لأهمية النقل الحضري العمومي بمدينة إنزكان كنقطة عبور في اتجاه شمال و جنوب المملكة و ما يستلزمه من تحديث لقطاع النقل بين المدن من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين و ضمان مقومات الأمن و السلامة و جودة الخدمات لفائدة مستعملي وسائل النقل العمومي،

وسيتم إنجاز هذا المشروع المهيكل على القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان (شارع الجيش الملكي – الطريق الوطنية رقم 10)، وهي مصممة وفق هندسة معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات، من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين، حيث سيتم تزويدها بتجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

وسيشتمل هذا المشروع الذي خصص له وعاء عقاري تفوق مساحته 3 هكتارات، بمساحة مغطاة قدرها 32 ألف و870 متر مربع، حيث سيتم الولوج اليه عبر المدار الطرقي الجديد المتواجد بالقرب من قنطرة النخيل والكولف الملكي.

ومن شأن المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بإنزكان أن تتوفر على مجموعة من الأرصفة لحافلات نقل المسافرين، ومرآب لوقوف السيارات لمدة قصيرة وآخر للركن لمدة أطول وموقف خارجي للسيارات و محطة لسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات خدماتية ضرورية.

ومن المرتقب أن يتم بناء هذا المشروع في أفق 2025، وذلك في إطار شراكة مندمجة بين عدة شركاء . وسيتم العمل على ضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

ويعكس هذا المشروع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المنطقة على استقبال الزوار بكفاءة وراحة. ومن المتوقع أن يسهم مشروع المحطة الطرقية الجديدة بإنزكان في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة علاوة إلى خلق فرص جديدة للشغل وسيسهم في تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة، مما يخلق فرصاً جديدة للتنمية بمدينة إنزكان وباقي مدن الإقليم.

ويأتي مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين بإنزكان، في إطار الرؤيا الاستشرافية و المستقبلية و العزم الوطيد لكل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين على الارتقاء بمدينة إنزكان إلى مصاف المدن الحديثة و العصرية بتمكينها من بنيات تحتية في مستوى عال الجودة يعكس مكانتها الاستراتيجية و دورها الجوهري بجهة سوس ماسة و ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة والزوار، لتنضاف إلى مختلف المبادرات البنيوية و المندمجة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، على مستوى كل جهات المملكة والرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة ، وتعزيز و تطوير الخدمات والبنيات الأساسية والتنمية المندمجة، المتوازنة والشاملة.