حملت أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية حول موضوع الأبعاد السياسية لحركة الألتراس بالمغرب، والتي أنجزها الباحث حمزة الكندي عددا من الخلاصات تهم المنظومة القانونية الرياضية والسياسات الحكومية في مجال الرياضة.
وجاء ضمن الأطروحة، "أنه على الرغم من صدور القانون 09.09 غير أن تنفيذه ظل محتشما بالنظر إلى أن الأمر بتنفيذه جاء في سياق سياسي وإقليمي يتسم بسخونة الشارع في ظل ما يسمى بالربيع العربي، حيث تحاشت السلطة تطبيق هذا القانون على الرغم من حدة العنف حينها بالملاعب الرياضية، كنوع من التسخير لهذه القواعد، التي يمكن أن تلجأ إليها السلطة في أي لحظة أحست فيها أن الألتراس خرجت في تعبيراتها السياسية عن الخطوط الحمراء".
وحمل المثن الأكاديمي، "أن دخول القانون 09.09 حيز النفاذ، جعل من العنف بالملاعب الرياضية أحد الموضوعات الهامة التي تستدعي مساءلة الحكومة، غير أن الملاحظ أن هذه المساءلة ظلت مرتبطة بالأسئلة الكتابية والشفوية والتي تكتسي طابع الراهنية، ومحصورة في قطاعات وزارية بعينها، يأتي على رأسها قطاع الداخلية فيما يرتبط بتأمين المباريات الرياضية، وقطاع الشباب والرياضة فيما يرتبط بتنزيل السياسات التحسيسية والتوعوية بخطورة العنف، وقطاع العدل فيما يرتبط بالخروقات التي تطال ملفات المعتقلين بشأن العنف بالملاعب الرياضية".
وأوضح الباحث حمزة الكندي في أطروحته أنه، "ظلت البرامج الحكومية خلال الولايات الحكومية الثلاث التي أعقبت دستور 2011، تغفل أي مقتضيات تتعلق ببرمجة سياسات حكومية مرتبطة بمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، فإن كان البرنامج الحكومي لحكومة عبد الإله بنكيران قد تحدث عن تبني ميثاق الرياضة، والاختيارات البناءة فيما يتعلق برياضة النخبة وعن المراجعة العميقة لحكامة القطاع الرياضي".
وأضاف: "حكومة سعد الدين العثماني التزمت بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة من خلال برنامجها الحكومي، إلى جانب اعتبارها أي الرياضة رافعة أساسية لتحقيق التنمية بالبرنامج الحكومي لحكومة عبد العزيز أخنوش، فإن العامل المشترك بين هذه البرامج الحكومية هو غياب أي تصور لسياسة عمومية أو قطاعية لمواجهة العنف بالملاعب الرياضي".
وتابع الباحث في أطروحته، "أنه في إطار التزامات المغرب بشأن كل ما هو رياضي بصفة عامة أو بشأن مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الدولي، فإن المغرب وبعد دخول الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020 حيز النفاذ، فقد انضم إلى الاتفاقية الأوروبية حول أعمال الشغب خلال التظاهرات الرياضية وخاصة كرة القدم والمشار لها بالاتفاقية رقم 120".
وأشار إلى "أن المغرب أصبح مدعوا لنقض هذه الاتفاقية والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الأخذ بنهج متكامل للسلامة والأمن والخدمات أثناء مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى والتي يشار إليها بالاتفاقية رقم 218، وذلك بإعتبار تأمين التظاهرات الرياضية لم يعد مرتبطا فقط بالخطر القادم من جماهير كرة القدم، بل وأيضا بالكوارث الطبيعية والإرهاب وإخفاقات البنى التحتية".
