شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقضية مقتل الطالب بدر بولجواهل، جدلاً قانونياً حول بطلان إجراءات التحقيق التي تمّ اتباعها في القضية وبطلان الامر بالايداع بالسجن، الصادر عن قاضي التحقيق الذي استنطق المتهمين.
وتقدم دفاع المتهمين بجميع دفوعه الشكلية وطلباته مركزاً على الجهة التي أصدرت القرار الذي بمقتضاه أحيل المتهم الرئيسي على السجن والتي اعتبرها جهة غير مختصة إجرائيا وقانونا، مؤكدا أن الإعتقال الغير قانوني لايمكنه أن يقيم آثارا قانونية.
وطالب دفاع المتهم بالخبرة على الفيديو الذي يوثق لعملية الدهس مع عرضه بالجلسة وأمام العموم بالعرض البطيء، مع إجراء خبرة طبية متعددة على المتهم لتشخيص قدراته العقلية والنفسية، بالإضافة الى إحضار الشهود.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن “الاجراءات والقرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق القانون، وقرار المتابعة في حالة اعتقال صحيحا، مبرزا ان المحكمة تتوفر على قضاة كلهم معينين بقرار بصفتهم مستشارين مكلفين.
وأوضح الوكيل العام خلال تعقيبه على دفوعات دفاع المتهم أن العمل في التحقيق ينبني على جدول معين يحدده الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك وهو يتضمن ديمومة خاصة بقضاة التحقيق، بحيث يوكل لكل واحد منهم الإشراف على الديمومة،كل أسبوع مع الأخذ بعين الإعتبار أيام العطل والأعياد وبالتالي فالذي يستقبل القضايا، هو قاضي التحقيق المداوم وله جميع الصلاحيات ليقرر في وضعيتهم الجنائية.
وأضاف ممثل الحق العام أن الإجراء الأول بالاستماع والاستنطاق التمهيدي للمتهمين والامر بالايداع الذي قام به قاضي التحقيق صحيح ومستند على القانون ومستجمع في شرعيته المطلقة وأن الدفع المثار بشأن هذا المعطى دفعا مرفوضا.
والتمس الوكيل العام رفض كل الدفوعات الشكلية المقدمة بما فيها الخبرة على الاقراص المدمجة التي تتضمن الفيديو، معتبرا أن المضمن هنا، تم تحريره في محاضر قانونية، “كما أن التقنيين بالمحكمة هم أصحاب الشواهد العليا وأغلبهم مهندسون “فلا خبير أعلم بعملهم”، بحسبه.
من جهته، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني رفض كل الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم
مشيرا إلى أنه إذا كانت الحرية أمر سامي فكذالك الحق في الحياة من أسمى الحقوق في إشارة إلى قتل الطالب بدر وحرمانه من الحياة وحرمان والديه وأهله منه.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير جلسة النظر في القضية، إلى يوم الثلاثاء المقبل، 29 فبراير الجاري،مع تحدد يوم الخميس المقبل موعدا للبت في الدفوعات والطلبات المقدمة من قبل دفاع المتهمين.
