قال أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم القطاع الصناعى والمنتج الوطني على وجه التحديد، إضافة للتوجيهات من قبل القيادة السياسية والمبادرات، والحوافز المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى، سواء قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة للمنطقة الاقتصادية و التسهيلات والتيسيرات والحوافز الموجودة بها، مؤكدا العمل وفقا لاستراتيجية حتى لا تتكرر الأزمة حال تكرار نفس الظروف العالمية الراهنة التى انعكست على اقتصاديات الدول.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.
وفيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن تجارب بعض الدول التى أشار بعض الأعضاء إلى أنها سبقت الدولة المصرية، هذه الدول بدأت بتصنيع سيارة واحدة ومن ثم تم الطلب على هذه السيارة وهذا عزز صناعة المغذيات ومن هنا كانت البداية، وهذا لا يعنى التقليل من الجهود المبذولة من قبل الدول، ولكن مصر تستهدف من الاستراتيجية إطلاق مشروع عملاق لصناعة السيارات بالتعاون مع 3 شركات عالمية وهذه رؤية تسعى الدولة لتحقيقها على أرض الواقع".
