أخبارنا المغربية - مراكش

وصف مصدر مهني مقرب من الجمعية الجهوية للحمامات بجهة مراكش آسفي، اللقاء الذي جمع ممثلين عن الجمعية بالسيد والي جهة مراكش آسفي بالمثمر والبناء.

المصدر، وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، أوضح أن اللقاء والذي تم بطلب من مكتب الجمعية واستمر أول أمس الأربعاء لأكثر من ساعتين وبحضور مسؤولين من ولاية وعمالة مراكش يتقدمهم الكاتب العام السيد عبد السلام حتاش، عرف نقاشات إيجابية تعرضت في مجملها للظروف المحيطة بتنفيذ القرار العاملي القاضي بإغلاق الحمامات العمومية بمراكش لثلاثة أيام كل أسبوع (الإثنين، الثلاثاء والأربعاء) وذلك تزامنا مع أزمة المياه والجفاف التي تعيشها بلادنا. المصدر أكد أن الوالي الجديد فريد شوراق اصغى بعمق لمرافعات أعضاء المكتب ومعاناتهم وكذا مقترحاتهم وعبر عن استعداد الإدارة التفاعل معها بكل إيجابية لحل عدد من المشاكل الاجتماعية والمهنية التي رافقت تنزيل القرار.

ذات المصدر أكد كذلك أن السيد الوالي شدد على أن الحمامات الشعبية وكذا العصرية سواسية أمام القانون، وأنها جميعا معنية بقرار الاغلاق، قبل أن يخلص المتحدث إلى تثمين تفاعل السيد الوالي وكل المسؤولين المرافقين له مع عدد من مقترحات المهنيين من أجل تطوير القطاع والرفع من فاعليته بشكل علمي يحفظ غناه كموروث ثقافي أصيل ويشجعه كقطاع اجتماعي واقتصادي فعال حيث من المنتظر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بحضور ممثلي الجمعية مع إنجاز دراسة من مكتب متخصص تهم القطاع بدعم من السلطات العمومية المعنية...

للإشارة، فممثلو مهنيي الحمامات بجهة مراكش شددوا دائما على حرمان "الاغلاق" لما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولهم اليومي خلال أيام الإغلاق، خصوصا وأن القرار المذكور لا يستند إلى أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية أو غير رسمية، يؤكد أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات، والذي يستهلك في مجموعه فقط 2% فقط من المخزون العام للمياه. 

قرار سيضطر معه ملايين المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، دون اغفال أن قطاع الحمامات يعتبر من الاقتصاد السوسيواجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة، والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز.