بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن تمسكه بمعاقبة الأساتذة الموقوفين، لوحت تنسيقيات تعليمية باستعدادها للرجوع للشارع دفاعا عن الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي.
عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، أكد أن “الاحتقان في ظل هذه التوقيفات مازال مستمرا”، مردفا: “أعتقد أننا لازلنا قريبين من الشارع”.
وقال وفيق، لـ”الأيام 24″، إنه “إذا أرادت وزارة التربية الوطنية نزع فتيل الأزمة، فهي مطالبة وبشكل كامل وشامل بسحب توقيفات الأساتذة”.
وشدد المتحدث على رفض التنسيقيات لأي إجراء غير سحب هذه التوقيفات، مسجلا أن التنسيقيات على أهبة الاستعداد من أجل الخروج للشارع للدفاع عن الأساتذة الموقوفين الذي كان خروجهم في إطار حقهم المشروع في المطالبة بإسقاط النظام الأساسي والدفاع عن حقوقهم.
واعتبر وفيق، أن “توقيفات الأساتذة جاءت لكبح جماح شكل نضالي مشروع خاصة وأن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية من خلال نظامها الأساسي الذي أخرج الأساتذة للشارع من أجل الاحتجاج”.
وبعد أن طالب الوزارة بتسريع سحب هذه التوقيفات بشكل شامل بعيدا عن الانتقائية، أشار عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم إلى أن ترجمة حسن النية من قبل الوزارة في حل إشكالات التعليم تتمثل في سحب هذه التوقيفات حتى تعود الثقة والهدوء للمدرسة المغربية.
وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح بنموسى، خلال مروره بالندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل “لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.
ولفت وزير التربية الوطنية إلى أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة”.
