قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، تأجيل محاكمة شبكة الإتجار في الرضع والإبتزاز بمستشفيات فاس.
وفي سياق ذي صلة، قررت هيئة المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة الاتجار في الرضع حتى يوم 5 مارس 2024، لمنح دفاع المتهمين الفرصة للاطلاع على الملف واستدعاء الشهود.
و شهد محيط محكمة الإستئناف بفاس استنفار أمني كبير تزامنا مع موعد الجلسة، حيث حضر المتهمون فالقضية البالغ عددهم 33 المعتقلون حالياً بسجن بوركايز عبر تقنية التناظر المرئي، وحضر متهم آخر في حالة سراح.
شبكة “الاتجار بالأطفال الرضع”: النيابة العامة بفاس تلاحق متهمين جدد ضمنهم ابنة رئيسة العصابة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة متهمين جدد في قضية شبكة “بيع الأطفال الرضع” والتلاعب بالخدمات الطبية، إلى الحبس الاحتياطي.
قرر الوكيل العام لفاس، تطبيق إجراء الحبس الاحتياطي على موظف بالمركز الاستشفائي ابن الخطيب بنفس المدينة طبقا للمادة 241 من المجلة الجزائية بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
كما أحيلت على النيابة العامة متهمة ثانية، وهي ابنة “رئيسة هذه الشبكة الإجرامية“، التي يقبع أعضاؤها حاليا في السجن المحلي ببوركايز. كانت هاربة بعد تفكيك شبكة الإتجار بالأطفال الرضع من قبل فرقة الشرطة القضائية الإقليمية (BRPJ).
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدر بحقها أمر توقيف وطني بتهم الاتجار بالبشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، بالإضافة إلى تهمة الابتزاز.
وهزت مدينة فاس مطلع فبراير الماضي قضية جنائية بشعة تورط فيها طبيب وممرضتان و27 شخصا آخرين أوقفتهم الشرطة لتورطهم في الاتجار بالأطفال والعديد من الأعمال الإجرامية الأخرى.
ها كيفاش طيحات المخابرات المغربية شبكة كتتاجر فالرضع حديثي الولادة وكتلاعب بالخدمات الصحية بفاس + فيديو
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
