قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة متهمين جدد في قضية شبكة “بيع الأطفال الرضع” والتلاعب بالخدمات الطبية، إلى الحبس الاحتياطي.
قرر الوكيل العام لفاس، تطبيق إجراء الحبس الاحتياطي على موظف بالمركز الاستشفائي ابن الخطيب بنفس المدينة طبقا للمادة 241 من المجلة الجزائية بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
كما أحيلت على النيابة العامة متهمة ثانية، وهي ابنة “رئيسة هذه الشبكة الإجرامية“، التي يقبع أعضاؤها حاليا في السجن المحلي ببوركايز. كانت هاربة بعد تفكيك شبكة الإتجار بالأطفال الرضع من قبل فرقة الشرطة القضائية الإقليمية (BRPJ).
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدر بحقها أمر توقيف وطني بتهم الاتجار بالبشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، بالإضافة إلى تهمة الابتزاز.
وهزت مدينة فاس مطلع فبراير الماضي قضية جنائية بشعة تورط فيها طبيب وممرضتان و27 شخصا آخرين أوقفتهم الشرطة لتورطهم في الاتجار بالأطفال والعديد من الأعمال الإجرامية الأخرى.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
