أفادت النيابة العامة في الأربعاء بإغلاق تحقيقاتها المتعلقة بحادث تخريب في سبتمبر/أيلول 2022، وقالت إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصها.
في هذا الصدد، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان: "خلص التحقيق إلى أنه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق"، مشيرا إلى أنه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية.
كما قال ليونغكفيست: "لا شيء يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية".
ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر/أيلول 2022، أدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2 " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.
على إثر الحادث، تم فتح ثلاث تحقيقات في ألمانيا والسويد والدانمارك. ويعتبر التحقيق السويدي هو الأول الذي يتم إغلاقه.
وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في أبريل/نيسان إن "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفا بأن مرتكبيه يعلمون "جيدا أنهم سيتركون آثارا".
كذلك، أكد المدعي العام الأربعاء أن التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا كان "جيدا". وأضاف: "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".
من جانبها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إن التحقيق فُتح "لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد وبالتالي يهدد أمن البلاد، وثبُت أن الأمر لم يكن كذلك".
وبناء على تحقيقات إعلامية مختلفة، نُسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، لكن هذه الدول نفت ذلك.
ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا احتمال تورط بلاده. وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية في يونيو/حزيران الماضي: "لن أفعل ذلك أبدا"، مضيفا أنه "يودّ أن يرى أدلة".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
