أظهرت القرارات العاملية التي أصدرتها ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات بخصوص ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، الملامح الواضحة للأزمة المائية التي تعيشها العاصمة الاقتصادية، خاصة بعد جفاف سد المسيرة الذي كان يسد حاجيات ساكنة المناطق الجنوبية للمدينة.
ويهدف القرار العاملي، الذي حمل رقم 90 إلى منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات والحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
واعتبر خبراء بيئيون أن هذه القرارات جاءت لإصلاح ما أفسدته الإجراءات السابقة، في ظل تفاقم الأوضاع المائية بسبب غياب التساقطات المطرية وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة، وأيضا إيجاد أرضية مناسبة لتنزيل المشاريع قبل دخول فصل الصيف.
تعليقا على هذا الموضوع، قال سحيم محمد السحايمي، خبير بيئي ورئيس جمعية زهور للبيئة، إن “هذه المسألة كانت متوقعة نظراً للوضعية التي كان يعيشها المغرب خلال هذه السنة”، مؤكدا أن “المغرب خرج اليوم للإعلان بشكل رسمي وصريح عن أزمة مائية غير مسبوقة”.
وتابع السحايمي، في تصريح لـ”الأيام 24: “ننتظر تنزيل إجراءات أخرى في حالة استمرار غياب التساقطات المطرية وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة، ويمكن للدولة فرض مراقبة كبيرة على المصانع التي تستخدم المياه بشكل مفرط”.
وأشار الخبير البيئي إلى أن “سد المسيرة وصل إلى أدنى مستويات الجفاف، الأمر الذي أدى إلى صدور هذه القرارات، نظرا لأن المناطق الجنوبية للدار البيضاء تأثرت بشكل كبير جراء غياب المياه عن هذا السد”.
ودعا المتحدث إلى التوازن في ترشيد المياه، وتنزيل قرارات زجرية من أجل تحصين هذا القطاع الذي بدأ يتلاشى بسبب الجفاف”، معتبرا في الآن ذاته أن “الإجراءات التي تم اتخاذها هذه الأيام تهدف لتصحيح الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا، وتأتي تمهيدا لفصل الصيف الذي يعرف درجة الحرارة مرتفعة”.
