أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توقفها عن اقتطاع أجور نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في إضرابات واحتجاجات استمرت لمدة تقارب ثلاثة أشهر، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
و في إطار جلسة انعقدت أمس الثلاثاء، تم خصصها لإستكمال جلسات الحوار وتعديل بنود النظام الأساسي الجديد، أعلنت الوزارة عن تجميد جميع الإقتطاعات المرتبطة بالإضراب، مما ينتظر مناقشته لمطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.
و فيما يتعلق بقرارات التوقيف، أكدت الوزارة على دراسة الموضوع في جلسة قادمة تُعقد الثلاثاء المقبل، حيث سيتم تحديد مصير 545 أستاذا موقوفا على مستوى الوطن.
و طالبت النقابات، خلال الاجتماع، بتقليل عدد التوقيفات التي أثرت على عدد من الأساتذة بعد انضمامهم للأقسام.
و قدّمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاريع مراسيم وقوانين متعلقة بالنظام الأساسي الذي يتواجد في مراحله الأخيرة، والتي سيتم عرضها أمام المجلس الحكومي في جلسة مقررة يوم الخميس المقبل للمصادقة عليها قبل تقديمها إلى البرلمان.
و تتعلق هذه المشاريع بسحب المرسوم القانوني المتعلق بتغيير القانون الصادر بخصوص إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى دراسة مشروعي قانون يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
المصدر : فاس نيوز ميديا
