أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصا من طرف الخواص، سيعرف قفزة نوعية، في أفق سنة 2027، مبرزة أن الاستثمار السنوي سيتضاعف بحوالي أربع مرات مقارنة مع الفترة 2009-2022.
وأوضحت بنعلي أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة، منذ سنة 2021، من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
كما سجلت المسؤولة الحكومية أنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم، خلال الفترة 2023-2027، وذلك من أجل "إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء"، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلم، والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وتابعت بنعلي أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4,6 جيغا واط، منها 852 ميغا واط تهم الطاقة الشمسية، وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة، منذ انطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية، سنة 2009.
وأضافت الوزيرة أنه تم تطوير أكثر من 50 في المائة من مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص، منوهة إلى أنه يتم تسريع وتيرة استثمار القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وفي الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال مخطط التجهيز الكهربائي الوطني.
وختمت بنعلي جوابها بأنه بعد الاشتغال مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية لـ9,6 جيغا واط، إلى غاية سنة 2027، مضيفة أن القدرة الإضافية للطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 7,5 جيغا واط، باستثمار يناهز 75 مليار درهم، وذلك "دون الأخذ بعين الاعتبار مشاريع الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية".
