قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أواخر شهر دجنبر الماضي، جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المتهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام.
وحسب وثيقة تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها، فإن قرار قاضية التحقيق باستئنافية الرباط جاء بعد جرد كل الحسابات البنكية في مختلف المؤسسات البنكية للسيمو منذ فتح هذه الحسابات.
وقررت قاضية التحقيق “عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في حين سيبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.
وكان البرلماني السيمو قد مثل رفقة 12 من موظفي جماعة القصر الكبير في شهر دجنبر الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي”، ليتقرر متابعته في حالة سراح.
