كشف المؤشر العدلي عن انفراد منطقة الرياض بعمليات توثيق الوصية سواء للورثة أو الجهات الخيرية حسب ما تضمنته، حيث شهدت محاكم الأحوال الشخصية بالعاصمة توثيق وصايا خلال عامي 2022 - 2024 وبلغ عدد الموثقة 975 وصية، بينما لم تسجل المناطق أي وصية موثقة عبر خدمات التوثيق بوزارة العدل، ويتم تنفيذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وذلك حسب المتعارف عليه.
تطبيق الوصية
أوضحت وزارة العدل حسب لائحة الأحوال الشخصية أن الوصية تكون لازمة بحسب الموصى له، وذلك وفق حالات، إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول، وإذا كانت لقاصر فبقبول الولي لها، وإذا كانت مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول، وإذا كانت لشخص اعتباري فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وإذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
أركان الوصية
أوضح المحامي عبد العزيز عادل أن الوصية حسب المتعارف عليه هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وهناك أركان لها لابد من الالتزام بها، وهي الصيغة التي تكتب بها الوصية، أيضا وجود الموصي الشخص الذي يكتب وصيته، والموصى له، وتدوين الموصى به من عقارات وأملاك وأموال وما يملك صاحب الوصية.
وهناك أمور تبطل الوصية حسب لائحة الأحوال الشخصية، وذلك حسب المادة 96 بعد الـ100، أوضحت أنه تبطل الوصية في الحالات الآتية: في حالة رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. ووفاة الموصي له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصي له. رد الموصي له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، وفي حالة قتل الموصي له الموصي قتلاً يمنع الإرث.، وتلف الموصي به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
تعدد الموصى لهم
أكد أن في حالة تعدد الموصى لهم في وصية واحدة تم كتباتها أو في أكثر من وصية بحيث لم يحدد فيها نصيب كل واحد من الموصى لهم، هنا يكون توزيع الوصية حسب الآتي: إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية، وإذا قام الموصي بوضع في وصيته لأشخاص معينين وإلى جانب فئة أخرى غير محصورة كان لكل فرد منهم من المعينين في الوصية سهم والفئة غير المحصورة سهم.
وأضاف أن هناك شروط لابد أن تنطبق على ما يتم كتبته في الوصية، حيث لا بد أن ما يتم الوصية به يكون ملكا للموصي، وأن يكون موجودا ومشروعا. - رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
مبطلات الوصية:
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
تطبيق الوصية
أوضحت وزارة العدل حسب لائحة الأحوال الشخصية أن الوصية تكون لازمة بحسب الموصى له، وذلك وفق حالات، إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول، وإذا كانت لقاصر فبقبول الولي لها، وإذا كانت مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول، وإذا كانت لشخص اعتباري فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وإذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
أركان الوصية
أوضح المحامي عبد العزيز عادل أن الوصية حسب المتعارف عليه هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وهناك أركان لها لابد من الالتزام بها، وهي الصيغة التي تكتب بها الوصية، أيضا وجود الموصي الشخص الذي يكتب وصيته، والموصى له، وتدوين الموصى به من عقارات وأملاك وأموال وما يملك صاحب الوصية.
وهناك أمور تبطل الوصية حسب لائحة الأحوال الشخصية، وذلك حسب المادة 96 بعد الـ100، أوضحت أنه تبطل الوصية في الحالات الآتية: في حالة رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. ووفاة الموصي له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصي له. رد الموصي له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، وفي حالة قتل الموصي له الموصي قتلاً يمنع الإرث.، وتلف الموصي به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
تعدد الموصى لهم
أكد أن في حالة تعدد الموصى لهم في وصية واحدة تم كتباتها أو في أكثر من وصية بحيث لم يحدد فيها نصيب كل واحد من الموصى لهم، هنا يكون توزيع الوصية حسب الآتي: إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية، وإذا قام الموصي بوضع في وصيته لأشخاص معينين وإلى جانب فئة أخرى غير محصورة كان لكل فرد منهم من المعينين في الوصية سهم والفئة غير المحصورة سهم.
وأضاف أن هناك شروط لابد أن تنطبق على ما يتم كتبته في الوصية، حيث لا بد أن ما يتم الوصية به يكون ملكا للموصي، وأن يكون موجودا ومشروعا. - رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
مبطلات الوصية:
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
