أكّد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمات صحية للمواطنين واستمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وإطلاق حزمة مبادرات إضافية لتعزيز صحة المواطنين بـ6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس» خلال عام 2024.

تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة عن الخدمات الصحية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 69، والذي ينعقد شهريًا رئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة عن الخدمات الصحية وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024-2023، إذ وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد تقرير الأداء الفني والمالي للهيئة عن تلك الفترة، مثمنًا جهود الجهاز التنفيذي وكتيبة العمل بالهيئة لنجاح الوصول إلى تقديم أكثر من 34,3 مليون خدمة طبية بجودة عالمية.

تقديم أكثر من 14.7 مليون خدمة طبية من خلال مراكز

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 14.7 مليون خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء 500 ألف عمليات وجراحات متنوعة منها 110 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تمتلك 311 منشأة صحية بالمحافظات سالِفة الذِكر تشمل 278 مركز ووحدة طب أسرة و33 مستشفى، منوهًا إلى نجاح اعتماد 174 منشأة منهم حتى الآن، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة و80% في المستشفيات.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة، جهود مشاركة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن خطة الدولة لعلاج مصابي أحداث غزة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية التي أجرت ما يقرب من 32% من إجمالي العمليات الجراحية المقدمة للجرحى الفلسطينيين، ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن نسبة نجاح العمليات بلغت 100%، مؤكدًا استمرار استقبال الحالات المتقدمة من الجرحى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف السبكي، أنَّ ارتفاع مؤشرات تردد المواطنين على خدمات الهيئة بمعدل المليون ونصف مليون تردد شهريًا يعكس نجاح الهيئة في استعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الـ 90%، ومشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الخدمة الطبية بنسبة 51% عن النصف الأول من العام المالي السابق يعكس اهتمام الهيئة باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في الرقمنة والخدمات والجودة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل موجة ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.

وتابع السبكي أن تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات نجحت في توفير 22% من منصرف الدواء خلال فترة التقرير مقارنة بالعام السابق، متابعًا أن إنشاء وحدات لإدارة دورة الإيرادات RCM في المنشآت الصحية نجحت في زيادة إيرادات المستشفيات بنسب تجاوزت 35%.

وأشار السبكي، إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2023 بلغ أكثر من 5 مليار جنيه مصري ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي ما يقرب من المليار جنيه للمنتفعين، وتحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2.9 مليار جنيه بزيادة نسبة 63% عن النصف الأول من العام المالي السابق.

وأشاد مجلس إدارة الهيئة، باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي، كما أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن ارتفاع متوسط المطالبات الإلكترونية الشهرية إلى 150% هو مؤشر هام لنضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي القادم 2025-2024، ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات، كما وافق على زيادة المعاملة المالية لمدراء الأفرع ومدراء المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات كمرحلة أولى لتعديل لائحة الأجور للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وربطها بالإنتاجية وتحقيق المستهدفات الطبية والمالية.

وناقش المجلس، نتائج اللجنة العليا لتعظيم موارد وإيرادات الهيئة، حيث وافق على اعتماد العمل في عدة مشروعات، أهمها تدريب مقدمي الخدمة الصحية من غير العاملين بالهيئة، والتأمين الطبي على مجموعات في الدول العربية والعالم، والتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة لنقل الخبرات ومشاركتها عالميًا، وفتح باب التسجيل للموردين، واستغلال الأماكن غير المشغولة كأماكن إيجارية لمختلف النشاطات المتعلقة بالخدمة.