بيان هام من المالية بشأن زيادة المرتبات في 2024 | عاجل - اقتصاد
بيان هام من المالية بشأن زيادة المرتبات في 2024 | عاجل - اقتصاد
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنَّ الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023- 2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، إذ استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95%من الناتج المحلى الإجمالي خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
أضاف وزير المالية أنَّ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.5% إذ تمّ سداد 95.4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14% وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2% إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وأوضح أنَّ الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.
قال إنَّ الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.4% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، إذ تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 126.8%.
وأكّد «أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي».
