أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، أن ميناء السخنة أحد أهم المشروعات المائية الذي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية، تجعل ميناء السخنة البوابة الجنوبية لقناة السويس على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، تُعزز من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

مشروع تطوير ميناء السخنة

وقال «مهدي» في بيان له، إن مشروع تطوير ميناء السخنة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الذي يعزز بدوره دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هناك اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، بالتطوير والتحديث المستمر بجميع المشروعات القومية الكبرى في منظومة النقل المصري بجميع أنواعها.

وأضاف أن تطوير منظومة النقل أساس وعصب أي تقدم اقتصادي واستثماري وتجاري لأي دولة، ولا بد من استغلال الطفرة الإنشائية الكبيرة وغير مسبوقة في مختلف الموانئ المصرية، وسرعة القضاء على النظام البيروقراطي الذي تفشى كالسرطان داخل أروقة مصلحة الجمارك، ما أثر بدوره على منظومة الاستيراد والتصدير بشكل عام.

تطوير الموانئ

وأشار إلى أن تطوير الموانئ يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجاليّ اللوجستيات والتجارة، ولكن دائرة التطوير لن تكتمل إلا بإعادة النظر في الدور الذي يقوم به الموظف البيروقراطي داخل الموانئ المصرية لاسيما بعد أن فشل في ممارسة السُلطة المخولة له وفقًا للقوانين والمعايير المتعارف عليها والمعلنة من قبل الحكومة.

وأوضح الدكتور «مهدي»، أنه لا يليق بالجمهورية الجديدة، أن تظل كفاءة عملية التخليص الجمركي شبه منعدمة، خاصة بعد أن وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الكفاءة اللوجستية وجودة البنية التحتية في الموانئ، مؤكدًا أن الجداول الزمنية لإنهاء الإفراج على الشحنات وعمليات التتبع، تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة واضحة وصريحة تُعمم على جميع موانئ مصر ويلتزم بها جميع الموظفين في الجمارك ولا يكون للأهواء الشخصية دخل في ذلك.

​​​​​​​واختتم: يجب استغلال الطفرة الإنشائية غير المسبوقة في مختلف الموانئ المصرية، وتطبيـق مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة التخليص الجمركي، عن طريق تخفيض معدل التعامل البشري إلى أدنى صورة ممكنة لتقليل احتمالية الخطأ المقصود أو غير المقصود، وصياغة تشـريعات وقوانين فعالة تحد من الفساد وتراعي تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل سبل النزاع بين المصدرين والمستوردين والإدارات الجمركية، حتى لا يحدث تعطيل للمصالح العامة والشركات والمصانع.