كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح قانون الطفل الجديد، موضحة أنه استباقة في مطلع فترة جديدة للرئاسة وإقرار لفترة حقوقية في المرحلة السابقة، وهو استكمال للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة كحقوق ذوي الإعاقة والمجتمع المدني وتنظيم ممارسته وحقوق المرأة: «واليوم نناقش قانون حقوق الطفل ونرجع كافة القوانين السابقة خاصة وأن المجتمع شهد الكثير من المستجدات».

ملامح قانون الطفل 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستجدات التي شهدها المجتمع تتنوع ما بين اجتماعية وتكنولوجية، والتعديلات الخاصة بالعدالة الجنائية والعدالة التصالحية الخاصة بالطفل، ما استدعى تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات تذكر كافة الحقوق للأطفال وأيضاً العقوبات ضد المخالفين.

وأكدت أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل منذ الميلاد والحضانات وحقه في التعليم والرعاية الصحية والأطفال في الرعاية البديلة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين، والأطفال في تماس مع القانون، وأخيراً الأطفال مرتكبي الجرائم والمخالفات، أيضاً هناك جزء خاص بأطفال المرأة العاملة لحمايتهم من كافة المخاطر.

وقالت إن القانون يجمع كافة القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة: «سعداء أن نكون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل كالنيابة والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة والوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والثقافة هو منظور متكامل».

دراسة أوضاع الأطفال

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بالتوازي مع دراسة القانون تتم أيضا دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على سماع صوت الأطفال أنفسهم، ومن المقرر أن يكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة للاستماع لصوت الأطفال.

وأكدت أن الوزارة تدعو لتعليم وتنشئة الأطفال، وأيضاً واجبات الأطفال نحو مدرسهم وأسرتهم، موضحة أن الوزارة تعمل على غرس هذه الواجبات في الأطفال، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات وقواعد عديدة للغاية ولجان وطنية تم تكليف الوزارة بها، إذ تعمل على تجميع كل هذه الإجراءات في مصدر واحد ويستكمل المسار الحقوقي الذي انتهجته الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودستور 2014.

وتابعت القباج: «الذي نراه في قطاع غزة يجعلنا نراجع أنفسنا من هو أحرص على حقوق الأطفال، ونحن فخورن في مصر أننا نراعي ذلك بوقة في الدستور ونحن على إتساق تام مع المعاهدات والمواثيق الدولة ونسأل العالم أجمع أن يتفق على حقوق الأطفال دون تمييز».

الاستثمار في الأطفال

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للوزارة هي الاستثمار في الأطفال، بالاهتمام بتنشئة الطفل وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات: «لدينا مبدعين وكتاب لم تُتاح لهم الفرصة»، فضلاً عنم إيجاد بيئة داعمة للابتكار، لافتة إلى أنه من سمات الحقوق التكامل من خلال عمل المؤسسات مع بعضها البعض، ونوهت بوجود 42% من الأطفال والنشء وتعمل الوزارة على الاستثمار فيهم.

وأكدت وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخبراتهم بعد أن تخطو الطفولة وحرصهم على الثقافة الحقوقية وأيضاً الوزارة تحرص على سماع صوت الأطفال: «من المنظر الانتهاء من القانون مطلع منتصف العام الجاري».

وأوضحت أن القانون يشمل جميع الحقوق لكافة الأطفال لكل ظروفهم سواء في أسر طبيعية أو أسر بديلة أو ظروف صعبة، وتماس مع قانون ذوي الإعاقة، فضلاً عن تظمين العدالة التصالحية عمالة الأطفال في القانون، مؤكدة أنه لا توجد فئة إلا وتم إدراجها في القانون سواء على المستوى الفئوي أو القطاع العمري.

وأكدت أنه في الحوارات المجتمعية سيتم مراعاة النزول إلى قطاعات ومحافظات حدودية وصحراوية، والمناطق المطورة، لافتة إلى وجود رؤية لإطلاق منصة رقمية كاملة للأطفال وهي في الخطة على المدى المتوسط.