عادت ظاهرة “الهجرة الداخلية” بالمغرب لتطل برأسها، بعد تنامي مؤشر الجفاف خاصة في المناطق القروية التي تعتمد على الأنشطة الفلاحية بشكل طبيعي، حيث يعتبر غياب التساقطات المطرية من العوامل التي تؤدي إلى إحياء هذه “الحركة الانتقالية بين المدن”.
وقد يساهم “القحط المناخي” في “النزوح البيئي”، الذي حذرت منه مؤسسات مالية دولية، خاصة في مناطق شمال إفريقيا وأبرزها المغرب، في حين يرى مختصون في مجال الهجرة أن التغيرات المناخية لا تساهم وحدها في ظهور هذه التدفقات الداخلية، نظرا لوجود عوامل إقتصادية واجتماعية عميقة.
حسن بنطالب، باحث مختص في مجال الهجرة واللجوء، يقول إن “الهجرة الداخلية هي نوع من الحركة التي تعتبر عادية وطبيعية ودائمة”، مضيفا أنه على “المستوى الوطني هناك مناطق تعرف تدفقات داخلية كبيرة، نظرا لقدرتها على جذب اليد العاملة”.
وأضاف بنطالب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “أسباب الهجرة عديدة ولا تقتصر فقط على التغيرات المناخية أو أزمة المياه، وأن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى التفكير في الحركة الانتقالية بين المدن”.
وتابع المتحدث نفسه أن “أزمة “كوفيد 19″ وارتفاع الأسعار وغيرها من العوامل تعطي وضعية اقتصادية مزرية، وينضاف إليها عامل المناخ الذي يساهم بدوره في تعميق أزمة الهجرة”.
وأشار الباحث المختص في مجال الهجرة واللجوء إلى أن “الإنسان دائما يبحث عن الأفضل، وأن أزمة التغيرات المناخية قد تؤدي مع بعض العوامل إلى التفكير في الهجرة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، غير أنه لا يمكن الربط بشكل أوتوماتيكي بين عامل المناخ والهجرة”.
