عرضت الحكومة النسخة المحدثة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي تم تسليمها أمس الجمعة.
و شهدت هذه النسخة تعديلات جديدة مقارنة بالصيغة السابقة التي أثارت الجدل في الأسابيع السابقة، من بين التعديلات، عدم تحديد سن 30 سنة كشرط لولوج مهنة التعليم، وتم إلغاء التعاقدات.
و تم استبعاد شرط السن في النسخة المحدثة، ولكن المادة 46 من المرسوم منحت للسلطة الحكومية في القطاع صلاحية تحديد شروط وإجراءات المباريات والمباراة المهنية والامتحانات، مما يفتح الباب أمام إمكانية عودة شرط السن.
و ألغى مشروع النظام الأساسي الجديد صفحة “المتعاقدين/أطر الأكاديميات”، مؤكدًا أن جميع العاملين في القطاع يعتبرون موظفين ويخضعون للسلطة الحكومية المسؤولة عن التربية الوطنية، وتم تحديد مهام هيئة التدريس في التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات المدرسية.
و تتضمن التحديثات أيضًا فتح مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي لجميع موظفي التربية الوطنية، وإضافة مفتش للتعليم الثانوي الإعدادي في هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وتم الاكتفاء بعقوبات الوظيفة العمومية دون التطرق إلى عقوبات تأديبية.
النسخة المحدثة من النظام الأساسي تحدد ساعات العمل لأطر الدعم حسب سلك التدريس بعدما كانوا يعملون 38 ساعة أسبوعيًا، وتم الاحتفاظ بشهادات الاعتراف والتقدير التي تُمنح للموظفين المتميزين، وتمنح جوائز الاستحقاق المهني لأطر التدريس ومدراء المؤسسات.
أخيرًا، نص المشروع على منح المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية فوج 2023 والمستشارين في التوجيه والتخطيط فوج 2024 أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار.
المصدر : فاس نيوز ميديا
