يمكن اعتبار السنة الحالية سنة لتصفية الملفات الموضوعة فوق طاولة صناع القرار داخل المملكة المغربية، والتي أخذت حيزا مهما من النقاش الوطني والدولي. ولا يمكن استحضار هذه الملفات بمعزل عن ملف علاقات الرباط وتل أبيب، التي أصبحت “بدون عنوان” بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، نادت أصوات حزبية وحقوقية تطالب بقطع الطريق عن إسرائيل، وإلغاء الاتفاق الثلاثي الذي وقعته المملكة المغربية رفقة الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، الأمر الذي وضع المغرب في منطقة “محرجة”، خاصة في ظل غياب المواقف العربية القوية التي تروم إلى قطع العلاقات مع اسرائيل بسبب التصعيد العسكري في فلسطين.
في هذا الإطار، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، وخبير بالمركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية، إن “السنة الجديدة يجب أن تكون سنة تحديد المصالح خاصة بين المغرب واسرائيل، في ظل السياق الدولي الذي يطبعه الصراع والتوتر، خاصة بعد الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل على فلسطين في قطاع غزة”.
وأضاف محمد نشطاوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “إذا كانت العلاقات مع اسرائيل تخدم المصالح الوطنية للمغرب، وأيضا مصلحة الشعب الفلسطيني يجب تطويرها وتعزيزها بآليات جديدة، أما إذا كانت تشكل عبئا على الدبلوماسية المغربية يجب التخلص منها، في الوقت الذي تستخف به هذه الحكومة بكل الأعراف والمواثيق الدولية”.
وتابع المتحدث عينه أن “العالم كله يندد بالقصف الوحشي الذي تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في شمال وجنوب قطاع غزة، وأيضا تنزيل سياسة التجويع والقتل وغياب الرحمة، وهدم كل المستشفيات والمساجد والملاجىء”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه “في هذه المرحلة تشكل اسرائيل عبئا ثقيلا على المغرب، لذلك أظن أن المغرب خلال هذه السنة يجب أن يأخذ بكل هذه الأمور والتطورات التي طرأت على الساحة الدولية لتحديد طريقة التعامل مع هذه الحكومة”.
