ندَّدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفته بـ”الأحكام القاسية والثقيلة” الصادرة في حق أعضائها الذين انتدبوا أنفسهم للدفاع بشكل تطوعي عن حقوق الإنسان.
وانتقدت الهيئة في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، ما وصفتها بـ”المضايقات التي تتعرض لها”، والتي قالت إنها “لم تقف عند حرمانها من وصل الإيداع مركزيا وعلى مستوى العديد من الفروع، وانما امتدت لتشمل أحكاما قضائية قاسية وثقيلة في حق مناضليها بالعديد من الفروع: بنسليمان، الخنيشات، تاهلة، سيدي حجاج”.
واعتبرت الهية الحقوقية ذلك “إمعانا في المزيد من التضييق والحصار وثني المدافعين عن حقوق الانسان والحيلولة دون تصديهم للخروقات والتجاوزات المرتكبة بشأنها”.
وطالبت الجمعية نفسها النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بـ”التدخل من أجل فتح تحقيق إنصافا للضحايا وضمانا لاستقلالية القضاء والوقوف الى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان لا ضدهم”.
كما جددت الدعوة إلى “القطع نهائيا مع الاعتقال السياسي ومحاكمة الرأي اعتبارا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير”.
