في خلاصة أعماله خلال 2023، أقر "النواب المصري" 51 اتفاقية دولية تستهدف نهوض المناطق الأكثر احتياجا والاقتصاد القومي، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، والعلاقات مع الدول في شتى المجالات.

وتنص المادة مادة 197 من نظامه الداخلي على قيام رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس المجلس بالمعاهدات التى يبرمها ويحيلها بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.

كما يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه كبار المسؤولين بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي فى المشروعات التنموية، وعقد اجتماعا يوم أمس السبت مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، وأكد الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.

وصرح متحدث رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول أيضا الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.

بدورها أوضحت الوزيرة المشاط أنّه تم توفير تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية.

الشراكة مع الأمم المتحدة 

من جهتها، لخّصت وزارة التعاون الدولي أهم ما قدمته في مسؤولية تعزيز الشراكات الدولية وكانت هناك "الشراكة مع الأمم المتحدة عبر توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023 – 2027.

إضافة إلى تعاون مصر مع "مجموعة البنك الدولي"، ويحدّد الدعم الذي تقدمه هذه المجموعة أولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأيضا التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إذ يعزز انضمام مصر لعضويته الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وكانت الشراكة مع "بنك التنمية الجديد" أيضا.

إلى ذلك أنجزت الوزارة إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية.

المصدر: مواقع إعلامية وحكومية مصرية