رفض المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، منهجية الحوار، التي تعتمدها الحكومة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، من أجل إيجاد منفذ لانفراج الأزمة الحاصلة في قطاع التعليم العمومي.
وحملت النقابة التعليمية “كامل المسؤولية للوزارة المعنية، خاصة فيما تعرفه المنظومة التعليمية من احتقان شديد وغير مسبوق في الساحة الوطنية”، محذرة من تبعات استمرار هذا الاحتقان على مردودية المنظومة التربوية برمتها في حالة تبني نظام أساسي لا يليق بالمستوى التعليمي الحالي، ولا ينسجم مع فلسفة الإصلاح المنشود، ولا يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين ونبض الشغيلة التعليمية”، وفق تعبير البيان.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين في بيانها الذي توصلت به “الأيام 24″، أن “النظام الأساسي الجديد حاول تحجيم اختصاصات المتصرف التربوي بالدرجة الأولى، ومهامه في محاولة لضرب مكانته الاعتبارية من خلال مخرجات الحوار”.
وأضافت النقابة أن “النظام الأساسي الجديد منح اختصاصات المتصرف التربوي لأطر أخرى لا تمت بصلة للتدبير الإداري والتربوي، بالإضافة إلى عدم احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في توزيع الاختصاصات والمهام بين أطر وزارة التربية الوطنية، زيادة على ذلك إحداث تسميات وأطر جديدة بالمنظومة دون منافذ قانونية”.
وجاء في البيان أيضا أن “الوزارة تحاول إقرار تغيير الإطار بدون تكوين أساس، في نسخة جديدة للمادة 109، مع هزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المنسجم مع مدخلاته، في ظل الارتباك والغموض الحاصل في طريقة اتخاذ القرار من داخل الوزارة”.
