أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للخدمات "الجملة" والذي يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات والهيئات لغيرها من الشركات والهيئات الحكومية بنسبة 2.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاما.
كما ارتفع المؤشر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بأكتوبر الماضي.
يدعم هذا الارتفاع في أسعار الخدمات التكهنات احتمال قيام بنك اليابان المركزي بالاتجاه نحو تطبيع سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، بعد سنوات من السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في اليابان إلى مستوى 2 في المائة.
وفي حين سجل معدل الارتفاع السنوي للمؤشر خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أبريل 1992 فإنه جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة.
كما جاء ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة شهريا أقل من توقعات المحللين التي كانت 0.5 في المائة.
