عضو بـ«الشيوخ»: مصر تمتلك المقومات لتكون لاعبا عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار مصر
عضو بـ«الشيوخ»: مصر تمتلك المقومات لتكون لاعبا عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار مصر
أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بالبدء في تنفيذ المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، لافتا إلى أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاًعن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية، وتدعم توجه مصر نحو أن تصبح أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر
وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إن دخول مصر هذ المجال سيتيح توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة، موضحا أن الهيدروجين الأخضر برز كحل واعد لتخفيف تداعيات تغير المناخ والحاجة المُلحة لتنويع مصادر الطاقة في ظل تسارع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة، وهو ما يفسر إصرار مصر علي أن تكون لاعبًا عالميًا رئيسًا في هذا المجال، خاصة أنها تمتلك كافة المقومات التي تتيح لها ذلك منها موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها سوق محلي ضخم، ووفرة الطاقة الشمسية والرياح، الأمر الذي يمكنها من إنشاء سوق هيدروجين مزدهر يحميها من تقلبات الأسعار الناجمة عن الأزمات العالمية.
وأضاف أن رحلة مصر لتصبح لاعبًا بارزًا في مجال الطاقة المتجدّدة يتطلب تنفيذ بعض السياسات التي تعزز مكانتها منها دعم الاستثمارات الموجّهة والتقدّم التكنولوجي، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتسهيل توسيع نطاق قدرات الطاقة المتجدّدة، لافتا إلى إنتاج الهيدروجين في مصر سيؤدي إلى تحولات جوهرية في قطاعات عدة خاصة قطاع النقل.
الانتقال إلى اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر
وأشار «صبور» إلى أن الاستفادة من الآفاق الواعدة للانتقال إلى اقتصاد قائم على الهيدروجين المنخفض الكربون في مصر يتطلب الحفاظ علي إمدادات كافية من الطاقة المتجدّدة، وتحقيق التوازن بين إنتاج الهيدروجين واحتياجات الطاقة في القطاعات الأخرى، والإحاطة بتفاصيل نقل الهيدروجين وتخزينه، ومعالجة ندرة المياه وإدارة الموارد، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتأمين الموارد المالية، وإنشاء أُطر تنظيمية متينة وعمليات إصدار الشهادات.
