شرعت نقابات تعليمية في المشاركة في الحوار حول النظام الأساسي مع اللجنة الوزارية الثلاثية بالنشر على منصاتها الرقمية بعض القرارات التي تم الاتفاق عليها بعد انتهاء اللقاء.
وقبل سرد أهم ما نشر، أفاد مصدر نقابي لـ"تيلكيل عربي" أن "الاجتماع يوم غد حدد على الساعة السادسة مساء، وسيتطرق إلى مسألة الزيادة في الأجور، وباقي الملفات التي لم تناقش، ولقاء اليوم دام حوالي ثماني ساعات".
وهنا، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي عن "إحداث إطار مفتش الثانوي الإعدادي وإلغاء مفتش الشؤون الإدارية والمالية وإدماج الأطر المشتركة في النظام الأساسي".
وذكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الملف المعروف بالزنزانة 10 تقرر فيه استفادة أفواج 93، و94 و95 من 3 سنوات جزافية، و96 سنتان، و97 سنة واحدة عند الحصول على السلم 11".
وكشفت "إدماج كافة المنتمين للأطر المشتركة في النظام الأساسي بطلب منهم، على أن يستفيدوا من زيادة 1500 درهم على غرار باقي موظفي الوزارة، وإحداث إطار مفتش الثانوي الإعدادي".
أما الجامعة الوطنية للتعليم، فأعلنت عن استفادة الممونين ضحايا النظامين من سنوات اعتبارية في السلم 11، كما تم التوافق من داخل لجنة التفاوض على اعتماد تسمية مفتش المصالح المالية فقط، وتسوية ملف العرضيين طبقا للوائح الموضوعة.
ويشارك في الحوار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)،
