حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأسبوع الجاري، في بيان لها، من استبعاد مطالب الثانوية التأهيلية في الحوار مع النقابات الخمس، مع التأكيد على ضرورة استرجاع المبالغ المخصومة من أجور المضربين.
و في بيان للتنسيقية، أشارت إلى أن أي مخرجات لا تلبي المطالب “العادلة والمشروعة للثانوي التأهيلي بكل فئاته” “ستكون دافعًا لانطلاق برنامج نضالي تصعيدي، تتحمل الحكومة والوزارة كامل تبعات ذلك”.
و أكد المصدر نفسه أن اتفاق 10 دجنبر 2023 لا يرقى إلى تطلعات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع التأكيد على أن مطلب استرجاع المبالغ “المسروقة” من أجور الأساتذة الذين دافعوا عن حقوقهم الدستورية لا يمكن التفاوض حوله.
و حذر أساتذة الثانوية الحكومة ومحاوريها من إقصاء مطالبهم، داعين أساتذة التعليم الثانوي إلى التلاحم حول تنسيقيتهم للدفاع عن حقوقهم والوقوف صفًا واحدًا ضد أي محاولة لتجاوز مطالبهم وحرمانهم من حق الدفاع.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
