بعد ساعات من التوقيع على اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد أكثر تساهلا لميزانية منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، قالت إيطاليا المثقلة بالديون إن القواعد لا تزال صارمة للغاية وإنها "ستواصل المعركة" من أجل التغيير.
ويتيح الاتفاق الذي توصل إليه الأربعاء لتجديد ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد مزيدا من الوقت للدول لتوحيد مواردها المالية العامة، فهو يوفر بعض الراحة لإيطاليا، التي يبلغ دينها العام 140 في المائة من الناتج الوطني والتي ليس لديها خطط لخفضه بشكل ملموس في الأمد القريب.
وقالت جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء إن القواعد الجديدة "التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 2025"، أفضل من القواعد القديمة لكنها تشعر بخيبة أمل لأنها لم تستبعد الاستثمارات الاستراتيجية من حسابات العجز والديون للدول.
وقالت في بيان صدر مساء الأربعاء "هذه معركة سنواصلها على أي حال في المستقبل"، وعلق اتفاق الاستقرار السابق منذ 2020 بسبب الجائحة.
ومنذ ذلك الحين، أدت برامج التعافي من الجائحة ومسعى الاتحاد الأوروبي للشروع في الإنفاق للحفاظ على أهدافه المناخية والصناعية والأمنية على المسار الصحيح إلى تضخم مستويات الدين الوطني.
وتبدو المتطلبات الأساسية للمعاهدة المتمثلة في عجز الميزانية لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز الدين 60 في المائة بعيدة المنال تقريبا بالنسبة للعديد من البلدان، خاصة إيطاليا.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8 في المائة في العام الماضي، متضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية المكلفة على تحسين المساكن الموفرة للطاقة، والديون التي بلغت 141.6 في المائة، ويستهدف العجز 5.3 في المائة هذا العام والدين 140.2 في المائة.
وتهدف خطة روما الاقتصادية المتعددة الأعوام التي وضعت في سبتمبر إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تذكر تبلغ 0.6 نقطة مئوية بين 2023 و 2026، في حين تنص قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة على حد أدنى لمتوسط المبلغ السنوي لا يقل عن نقطة مئوية واحدة سنويا.
ومع ذلك، فإن التخفيض بمقدار نقطة واحدة لا ينطبق عندما يكون لدى دولة ما عجز يزيد على 3 في المائة، وتخضع لإجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي لخفضه.
