رأي فايسبوكي لصاحبه: المصطفى اخنيفس
(سؤال يطرحه العديد من الفئات المجتمعية في ظل ما تعيشه المؤسسات التعليمية بسبب اضراب الاطر التعليمية الا وهو هل فعلا الحكومة تسعى لخوصصة قطاع التعليم ؟
اذا تمعنا قليلا وراجعنا مخططات الحكومة ودققنا جيدا في الصيغة التي تطرح بها الحكومة قوانينها وطريقة ترويجها ، ل اسوعب الجميع جيدا التوجه الصحيح الدي تسير عليه والسياسة التي تنهجها والاهداف المراد تحقيقها ……
كمثال القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة ، كيف كان يروج له الاجابة بشكل مختصر على ان هذا الاجراء هو في صالح المواطن على اساس ان هذه الشركات ستقدم خدمات في هذا القطاع افظل مما كانت عليه وغير ذلك ….. مع العلم ان اي مؤسسة خاصة شركة او مقاولة …. فهدفها الاساسي هو الربح المادي .
كما هو نفس النهج لمشروع قانون اطار رقم 22،06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية .
والذي تمت اشارت اليه ان الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة منه وفقا للتوجه المتفق عليه بإحداث وكالات جهوية للصحة بمختلف جهات المملكة في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والتي ستعوض المديريات الجهوية للصحة.
وستمنح لهذه الوكالات كافة السلط والاختصاصات اللازمة لقيادة السياسة الصحية جهويا والقيام بتدبير الموارد المالية والبشرية وكل قضايا الشأن الصحي على مستوى الجهة.
كما سمت الوزارة في قانونها الجهة المفوض لها القطاع بالشخص الاعتباري وهنا لا يقصد به شخصًا عينيًّا (إنسانًا) حسب المفاهيم لهذه الكلمة ( الشخص الاعتباري ) ولكن تقصد بالشخص الاعتباري التسمية المجازية التي تمنح من القانون لشركة ما أو مؤسسة تبيح لها عدة تصرفات قانونية وتقع على عاتقها عدة واجبات وعليها تنفيذ عدة حقوق، ويفرض عليها القانون وجود ذمة مالية مستقلة.
وتنقسم الشخصية الاعتبارية الى قسمين ؛ الأول شخصية معنوية تخص الأفراد والمؤسسات ، والثانية شخصية عامة تنشأ على يد الدولة والحكومة .
الى هنا كي نجيب وبشكل عقلاني على السؤال المطروح هل الحكومة تسعى لخوصصة التعليم العمومي اقول ، قراءة النظام الاساسي والتمعن فيه جيدا مع فهم المفردات والكلمات وكذا فهم جيدا لصياغته وحينها كن على يقين انك اخي المواطن ستجد السؤال !.
تحليل ووجهة نظر شخصية !)
عن موقع: فاس نيوز ميديا
