انطلقت صباح اليوم الخميس الانتخابات الخاصة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وسط أجواء من “الفوضى”، بسبب الاكتضاض والعدد الكبير للمحامين والمحاميات الذين توافدوا من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وعبّر عدد لابأس به من المحامين الذين تحدث معهم “الأول” عن “إستياءهم من حالة الفوضى الحاصلة في مكتب التصويت الوحيد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء”، حيث تم وضع حاجز ببهو المحكمة، يتم فيه تحديد هوية أصحاب البذلة السوداء من أجل السماح بعدها بالولوج إلى صندوق التصويت، مما خلق جوا من الفوضى والاكتضاض، ودفع مجموعة منهم إلى المغادرة من دون القيام بـ”واجبهم المهني”.
وفي بهو المحكمة تجمع العشرات من المحامين، بينهم من يواصل حشد الأصوات للمرشحين في حملة انتخابية لازالت مستمرة إلى حدود اللحظة.
ويجري الدور الأول من الانتخابات اليوم الخميس، فيما يجري الدور الثاني، غداً الجمعة، حيث يترشح لانتخابات نقيب الهيئة الأكبر في البلاد ستة مرشحين، هم النقيب محمد حيسي، النقيب حسن بيرواين، والاساتذة عبد الفتاح الودغيري، عبد المجيد مطهر، محمد أمغار، و كريم الشرايبي.
وقد عرف ترشح النقيبين السابقين حيسي وبيرواين، انتقادات كثيرة من طرف عدد من المحامين، حيث اعتبروا أنه لا يجوز لنقباء سابقين الترشح مرة أخرى لاعتبارات أخلاقية، رغم أن القانون لا يمنعهم من ذلك.
وحسب عدد من المصادر فإن انتخابات النقيب هذه السنة، تعرف ممارسات غير معهودة في قطاع، يفترض أنه مجال للنخبة القانونية والحقوقية والسياسية. فبدل الانتخابات السابقة التي كانت تجرى على أساس توجهات سياسية، أصبحت اليوم القبيلة، والارتباطات الجغرافية وسيادة المال وتبادل المصالح، هي المهيمنة على انتخابات اليوم.
وأكدت المصادر أن المحامين القدامى، أصبحوا يبتعدون رويدا رويدا عن انتخابات النقيب ومجلس الهيئة، في حين يتم استغلال المحامين الشباب، من طرف دهاقنة المحامين بالبيضاء، الذين يلعبون على وتر استغلال وضعهم المادي وتحكمهم في ملفات المساعدة القضائية، وصلاحية تحديد الأتعاب من طرف النقيب، التي تجعله يجامل هاته الجهة على حساب جهة أخرى.
ويذكر أن الانتخابات الحالية شهدت اتهامات بالفساد واستعمال المال، بشكل غير مسبوق وغير معهود في قطاع، كان معهودا فيه النقاش السياسي والحقوقي، وليس “توزيع الملفات”.
