أمريكا تحظر تأشيرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين - أخبار العالم
أمريكا تحظر تأشيرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين - أخبار العالم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، صباح اليوم، بموجبه يتم تطبيق التحذير الذي ألمح إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن حظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين الذين قد يتورطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عارضت بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين.
دعوة حكومة الاحتلال لبذل المزيد بشأن هجمات المستوطنين
وأضاف البيان: «وشددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بهذه الهجمات، وقال الرئيس بايدن ذلك مرارا وتكرارا، كما أوضح خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراء اللازم باستخدام السلطات والصلاحيات المتاحة لنا.
وأكد البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بدون مبرر.
حدود قرار حظر التأشيرات
وفق البيان، قد يخضع أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود، وأكدت واشنطن أنها ستواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية، وستواصل أيضا المشاركة مع كل من القيادة الإسرائيلية لنوضح ضرورة اتخاذها إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين والسلطة الفلسطينية لنؤكد على ضرورة اتخاذها المزيد من الإجراءات لمنع هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتحملان مسؤولية المحافظة على الاستقرار في الضفة الغربية، فانعدام الاستقرار هناك يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد المصالح الأمنية الوطنية الإسرائيلية، وينبغي محاسبة المسؤولين الضالعين في هذه الأعمال.
