أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحكومة أقدمت الإثنين الماضي على مبادرة وصفها بالملموسة لحل مشكل التعليم، واستئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن.
ونوه بنعبد الله، في برنامج “ضيف الأسبوع” أمس الأحد على قناة ميدي1، بقرار الحكومة تجميد للنظام الأساسي، ومراجعة التعويضات والأجور، وسحب النظام المزدوج للعقوبة، وإعطاء تاريخ أقصاه 15 يناير للوصول إلى نتيجة ترتضيها مختلف الأطراف.
وقال أمين عام حزب “الكتاب”، إن المركزيات النقابية لها وجود، مستدركا بأنه “هناك أيضا تمثيليات أخرى، يتعين إقناعها بهذه المقترحات”، حسب تعبيره.
وأبرز بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية مستعد للعب “دور الوساطة من أجل الوصول إلى حلول مع المعنيين بالأمر”، مشيرا إلى أن الرقي بالمدرسة العمومية يعد من أهم التحديات المطروحة على بلادنا.
كما دعا الحكومة إلى تسريع وتيرة الحوار خلال الأسبوع الجاري للخروج بإجراءات ملموسة تقنع الأساتذة المضربين “بأن هناك مطالب مشروعة سيتم التعامل معها إيجابا، حتى نتمكن من استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكنه إلا أن يساند مسار الحوار.
وأضاف بنعبد الله أن “الحكومة الحالية قامت بمجهود كبير في موضوع الماء، وأعطته الأولوية بمبالغ مالية كبيرة”، وتابع أن حزب التقدم الاشتراكية لا ينكر رغم موقعه في المعارضة، الإيجابيات التي قامت بها الحكومة، على غرار موضوع الدعم الاجتماعي المباشر.
وأفاد القيادي المعارض بأن الحكومة أضافت عدة عناصر لورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذا الورش بدأ منذ حكومة التناوب التوافقي، وأن جميع الحكومات المتعاقبة أسهمت فيه بشكل تراكمي.
