سطر مستخدمو المكتبة الوطنية، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا احتجاجيا تصعيديا لإيقاف ما يصفونه بـ”النزيف” داخل المؤسسة، وللمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤول الأول عنها.
وينطلق البرنامج الاحتجاجي لمستخدمي المكتبة الوطنية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرها بالعاصمة الرباط يوم غد الثلاثاء 28 نونبر الجاري، ثم وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 12 دجنبر المقبل مصحوبة باعتصام في نفس اليوم، علاوة على تنظيم ندوة صحفية بشراكة مع الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، حسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه.
ويشكو مستخدمو المكتبة الوطنية من عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تقرير وصفوه بـ”الأسود” حول تدبير المكتبة الوطنية للمملكة، من إنجاز المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ما يشكل حرجا للوزير المهدي بنسعيد الذي لم يحل ملف الخروقات المفترضة على الجهات المعنية.
وأكدت النقابة المذكورة أن التقرير رصد “خروقات إدارية ومالية ومهنية خطيرة تستوجب المتابعة القضائية لمدير المؤسسة”، رافضة “الخرق السافر للقانون وتجاوزه لصلاحياته وتحقيره لأحكام قضائية صدرت باسم الملك وإهانته لمؤسسة القضاء، وإعادته رموز الفساد إلى مناصب المسؤولية بالرغم من تقارير الجهات الرقابية ضدهم”.
وسجلت النقابة ذاتها “استمرار المدير في ممارساته العدوانية والانتقامية في حق المستخدمات والمستخدمين (العزل من الوظيفة العمومية، تعنيف النساء والتحرش بهن، عقوبات تأديبية كيدية، إعفاءات تعسفية، احتجاز التنقيط السنوي والتلاعب بالمسار المهني للمستخدمين،…)، لافتة إلى أن هذا الوضع “نتج عنه تأزم الأوضاع بشكل غير مسبوق داخل المؤسسة وانعدام السلم الاجتماعي وتراجع الخدمات المهنية والتوثيقية”.
