يستخدم الملايين من القُصّر إنستغرام يوميًا، وهذا السر المكشوف هو أحد أكبر مشاكلهم بالنسبة لـميتا . الحد الأدنى لسن استخدام الشبكة الاجتماعية للصور ومقاطع الفيديو هو 13 عامًا، وهي متساهلة جدًا في نظام التحقق من العمر وتسمح للمنصة بمواصلة تجميع القاصرين بين مستخدميها.

كشفت الدعوى القضائية التي وقعها 33 مدع عام من ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، كيف تقوم شركة ميتا بإخفاء هذه المعلومات عن بقية العالم، مع الاستفادة من البيانات المقدمة من القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عندما يكون ذلك غير قانوني تمامًا.

وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة حول وجود قاصرين على إنستغرام، إلا أن ميتا قامت بحذف ثلث هذه الحسابات فقط. تظل بقية الحسابات الشخصية نشطة على المنصة وتعمل على تغذية الشركة بالمعلومات.

تم جمع عناوين البريد الإلكتروني والمواقع والأسماء وجميع أنواع المعلومات بواسطة ميتا دون موافقة الوالدين، مما يشكل انتهاكًا للعديد من القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة والذي من شأنه أن يضع الشركة في مأزق.

ستكون العقوبات التي ستواجهها شركة ميتا فردية، ويمكن أن تصل إلى 50,120 دولارًا لكل قاصر عندما يثبت أن الشركة كانت تجمع معلومات الملف الشخصي من هذه الملفات الشخصية مع العلم أنهم قاصرون.

وفقًا للمعلومات الواردة من الدعوى القضائية التي ظهرت إلى النور، كان موظفو وقادة ميتا على دراية تامة بما يحدث على إنستغرام . أكد آدم موسيري نفسه، مدير إنستغرام، في محادثة داخلية للشركة أن "المراهقين يريدون الوصول إلى إنستغرام ويكذبون بشأن أعمارهم للحصول عليه".

وهذه ليست الرسالة الوحيدة التي تم الحصول عليها من رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات الداخلية التي تؤكد معرفة ميتا بملايين القاصرين على إنستغرام. باختصار، تجد ميتا نفسها في وضع معقد ولها مستقبل يتضمن الجلوس في قفص الاتهام في انتظار عقوبة بملايين الدولارات.