وحاز راجولينا 58,95 بالمئة من الأصوات في الدورة الانتخابية التي أجريت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة، ما يعني إعادة انتخابه لمنصب الرئيس من دون الحاجة الى دورة ثانية.
وناهزت نسبة المشاركة 46 بالمئة، أي أدنى من الانتخابات السابقة عام 2018.
وما زال يتعين أن تصادق المحكمة الدستورية العليا على هذه النتائج وهي أعلى محكمة في البلاد ومسؤولة عن إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 4 كانون الأول/ديسمبر.
وتولى راجولينا (49 عاما) الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد تمرد أطاح الرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014 قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018.
وقال راجولينا السبت بعد إعلان فوزه إن "شعب مدغشقر اختار طريق الاستمرار والطمأنينة والاستقرار"، مؤكداً أنّ الناخبين "صوتوا بحرية".
في المقابل تقدّم المرشح الرئاسي المعارض سيتيني راندرياناسولونيايكو بطعن أمام المحكمة العليا مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات التي أُعلنت السبت.
وقال راندرياناسولونيايكو لوكالة فرانس برس السبت "تقدمت بطلبين لإلغاء الانتخابات وإبطال انتخاب أندري راجولينا"، منددا بالتزوير الذي شاب الانتخابات.
وقال "لقد سَرق. اشترى أصواتا. وغيرت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة الأرقام".
ووفقاً للوثائق المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، قدم راندرياناسولونيايكو طلباً "بإلغاء العمليات الانتخابية في كل البلاد".
ونادراً ما تنتهي الانتخابات في الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بدون أن ترافقها خلافات أو أزمات.
خطر عدم الاستقرار
ندّدت مجموعة مكونة من عشرة مرشحين معارضين، بينهم رئيسان سابقان، بـ "مخالفات صارخة". وأكد أعضاؤها منذ الجمعة أنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات، بعدما انسحبوا من السباق ودعوا الناخبين البالغ عددهم 11 مليون شخص الى مقاطعة الدورة الأولى.
وقال هذا التجمّع المعارض في بيان وقعه راندرياناسولونيايكو أيضاً "لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات غير الشرعية المليئة بالمخالفات ونرفض تحمّل أي مسؤولية عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي يمكن أن تنشأ من ذلك".
ودعا تجمع المعارضة الناخبين إلى "اعتبار الانتخابات كأنها لم تكن".
وكان التجمع المعارض قد حض أنصاره بشكل شبه يومي قبل الانتخابات على تنظيم تظاهرات في العاصمة أنتاناناريفو، لكن الأعداد القليلة التي لبت النداء فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وتعاني مدغشقر من أزمات سياسية منذ تقارير صحافية في حزيران/يونيو الماضي كشفت منح راجولينا الجنسية الفرنسية في العام 2014.
وبموجب القوانين النافذة، كان على راجولينا إسقاط جنسيته المحلية، وتاليا فقدان أهليته لقيادة البلاد، وفق ما يؤكد المعارضون له.
واتهم المعارضون راجولينا بقيادة "انقلاب انتخابي" وتسخير أجهزة الدولة للفوز بولاية جديدة. وطالبوا بتعليق العملية الانتخابية.
وأكد رئيس الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة أرسين داما السبت أن الانتخابات جرت "في ظروف منتظمة وشفافة"، في حين اتهمت المعارضة الهيئة بأنها "في خدمة السلطة".
واعتبرت الهيئة أن نسبة المشاركة المتدنية في عملية الاقتراع تعود إلى "المناخ السياسي" و"التلاعب بالرأي العام".
وبموجب القانون، يمكن تقديم طعون إلى المحكمة الدستورية العليا في غضون يومين من إصدار الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة النتائج.
وبعد ذلك يكون أمام المحكمة الدستورية العليا سبعة أيام لإصدار حكمها وإعلان النتائج النهائية.
© 2023 AFP
