وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول وضعية وظروف الإقامة بمراكز حماية الطفولة.
الفريق البرلماني أبرز، أن “مراكز حماية الطفولة، التي من المفترض أنها تتولى ضمان إصلاح الأحداث المودعين لديها بمقتضى قرار قضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا الأطفال في وضعية اجتماعية صعبة وهشة، تعاني من عدة صعوبات ومشاكل كبيرة، تؤثر على ظروفهم الاجتماعية بها، من حيث ظروف الإقامة والتغذية والاكتظاظ والعنف والإدمان وغياب المواكبة النفسية، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر في العديد من قاطني هذه المؤسسات”.
وذكر أن “مراكز حماية الطفولة تعاني من صعوبات من بينها مشكل التصنيف، حيث يتم الجمع بين حالة الأطفال في نزاع مع القانون وحالة الأطفال في وضعية صعبة في نفس المركز، مما تكون له انعكاسات سلبية ومؤثرة على الأطفال الذين يلجون هذه المراكز من أجل الرعاية الاجتماعية فقط، فيجدون أنفسهم إلى جانب الأطفال الجانحين وذوي السوابق، واختلاطهم بالأحداث المدمنين، وهو ما قد يفسر حالات الفرار الكثيرة للأطفال من المراكز، وبالتالي فَهُمْ معرضون لجميع أنواع الاستغلال والتحرش والعنف”.
وساءل الفريق الاشتراكي بنسعيد عن “التدابير والإجراءات التي سيتخذها لتأهيل مراكز حماية الطفولة وتحسين ظروف الاستقبال بها؟ والإجراءات التي سيتخذها للحد من الاكتظاظ داخل بعض هذه المراكز”.
كما دعا المصدر إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النزيلات داخل هذه المراكز، وإدماجهن في النسيج الاجتماعي والمهني، خاصة بعد بلوغهن سن الرشد.
