ارتفع منسوب غضب الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد بعد الاقتطاعات التي طالت أجورهم، نتيجة الإضرابات التي يخوضونها احتجاجا على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي لازالت حريصة على تطبيق مقتضيات النظام التعليمي الجديد.
ورغم هذه الاقتطاعات التي تجاوزت نصف أجور أغلب موظفي وزارة شكيب بنموسى، تواصل الشغيلة التعليمية تمسكها بمطلب إسقاط النظام الأساسي الجديد، مع الزيادة المالية التي التزم بها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في برنامجه الانتخابي الأخير، والذي دعا بدوره إلى فتح حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لإيجاد حل يرضي الطرفين.
عبد الرازق الإدريسي، القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يقول “مع الأسف، حكومة أخنوش ووزارة بنموسى يعتبران أن الحل هو إقتطاع الأجور، وهذه الحلول لا تنفع نهائيا”، مبينا أن هذا “الأمر يضع اثرا سلبيا وسط نساء ورجال التعليم”.
وأضاف عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ هو أجر جماعي يشمل أسرته الصغيرة إذا كان هو معيل الوحيد في العائلة، وهو في الأصل أجر بئيس وبهذه الاقتطاعات أصبح أكثر بؤسا”، مؤكداً على أن هذه “الاقتطاعات نعتبرها غير قانونية، إذ تتنفى مع القوانين الجاري بها العمل سواء الدستورية أو القوانين الدولية”.
وتابع المتحدث عينه أن “الحكومة ليست لها إرادة سياسية لحل مشاكل قطاع التعليم، بل تتقن فقط اقتطاع الأجور واللامبالاة والتصريحات الخارجة عن نطاق القضية”، مشددا على أن هذه “الأمور تزيد من احتقان الوسط التعليمي بالمغرب”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “الحوارات القطاعية أصبحت فقط لربح الوقت ولا جديد يذكر، لذلك يجب استرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة الغاضبين والرافضين للنظام الأساسي الجديد”.
